دنیای اقتصاد: کارشناسان و صاحب‌نظران بخش مسکن و ساختمان با تخصص در حوزه «خدمات مهندسی و نظارت بر ساخت‌وساز»، با حضور در میزگرد «دنیای‌اقتصاد»، تصمیم یکم تیرماه شهرداری تهران که «مسیر معرفی مهندس‌ناظر به شهرداری برای دریافت پروانه‌ساختمانی» را تغییر داد، «خلاف رویه قانونی» عنوان کردند و علاوه بر این اشکال، مسیر جدید را حاوی «تضاد منافع» ارزیابی کردند. هر چند یک نفر از 4 مهمان این میزگرد، این بخشنامه را با آیین‌نامه اجرایی یک قانون، همراستا می‌داند.