یکی از مهم‌ترین عواملی که به کاهش هزینه معاملات و افزایش کارآیی اقتصاد منجر می‌شود، ضمانت اجرای قراردادها و تعریف فرآیند سریع و دقیق به‌منظور احقاق حق طرفین است. متاسفانه انباشت قوانین متعدد و گاه متناقض درخصوص دعاوی مالی و فرآیند طولانی دادرسی قضایی به یکی از موانع بزرگ بهبود محیط کسب‌وکار و رشد اقتصادی تبدیل شده است. به این منظور نظام قانون‌گذاری باید به یک نظام شفاف و جامع تبدیل شود و از پراکنده‌کاری در نظام تقنینی پرهیز شود. قوانین شفاف و دقیق می‌تواند همه فعالان اقتصادی را قبل از اجرای قرارداد، در حین اجرای قرارداد و حتی پس از اتمام آن، نسبت به حقوق مکتسبه خود مطمئن سازد. در نشست نقد و نظر گروه رسانه‌ای «دنیای‌اقتصاد» که با حضور سه نفر از حقوق‌دانان برجسته کشور برگزار شد، ضمن بررسی شرایط حل و فصل دعاوی در محاکم کشور، توصیه‌هایی برای کاهش اطاله دادرسی و ضمانت بهتر اجرای قراردادها ارائه شد.